واشنطن تندد بقرار مجلس بورما العسكري بحلّ حزب الزعيمة سو تشي

واشنطن تندد بقرار مجلس بورما العسكري بحلّ حزب الزعيمة سو تشي

نددت واشنطن بقرار المجلس العسكري الحاكم في بورما/ ميانمار حل حزب الزعيمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب للجيش، وحذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وكانت لجنة الانتخابات التي شكلها المجلس العسكري قد أعلنت الثلاثاء أنه سيتم حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بعد فشله في إعادة التسجيل بموجب القانون الانتخابي الجديد، وفق فرانس برس.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري لإجراء انتخابات يعتقد معارضون أنها تهدف فقط إلى تعزيز قوة الجيش الذي أطاح بحكومة سو تشي المنتخبة في فبراير 2021.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نشجب بشدة قرار النظام العسكري البورمي إلغاء 40 حزبا سياسيا، بينها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

وأضاف: "أي انتخابات بدون مشاركة جميع القوى السياسية في بورما لن تكون ولا يمكن اعتبارها حرة أو نزيهة، وبالنظر إلى المعارضة الواسعة للحكم العسكري، فمن المرجح أن يؤدي دفع النظام بشكل أحادي لإجراء انتخابات إلى تصعيد حالة عدم الاستقرار".

وتشهد بورما/ ميانمار حالة فوضى منذ إطاحة الجيش بالحكومة المدنية بزعامة حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.

وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فيعام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على بورما.

وهددت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يوفر الوقود لطائرات المجلس العسكري.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار/ بورما فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 2000 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية